في الآونة الأخيرة، جذبت قضية وقعت في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية الانتباه: تمت معاقبة محام لاستخدامه الذكاء الاصطناعي لإنشاء قضايا واستشهادات كاذبة في وثائق المحكمة. سيقوم محرر Downcodes بإجراء تحليل متعمق لهذه الحادثة، ومناقشة تطبيق وتحديات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، وكيفية تجنب وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى. وتعد هذه الحادثة أيضًا بمثابة دعوة للاستيقاظ للممارسين القانونيين، فبينما يتبنون التقنيات الجديدة، يجب عليهم أيضًا الالتزام بالأخلاقيات المهنية والمعايير القانونية لضمان دقة وموثوقية العمل القانوني.
في الآونة الأخيرة، في قضية في تكساس، تمت معاقبة محام لاستخدامه قضايا واستشهادات مزيفة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في وثائق المحكمة. وقد لفت الحادث الانتباه مرة أخرى إلى استخدام المحامين لأدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني. تضمنت القضية دعوى إنهاء غير مشروعة ضد شركة Goodyear Tire & المطاط.
ملاحظة لمصدر الصورة: يتم إنشاء الصورة بواسطة الذكاء الاصطناعي وموفر خدمة ترخيص الصورة Midjourney
أصدرت قاضية المقاطعة الأمريكية مارسيا كرون من المنطقة الشرقية لتكساس حكمًا يوم الاثنين، قررت فيه تغريم المحامي المدعي براندون مونك مبلغ 2000 دولار ومطالبته بحضور ندوات قانونية في الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويعد هذا الحكم قضية أخرى في السنوات الأخيرة تم فيها تأديب المحامين بسبب الاستشهاد بادعاءات كاذبة أنشأها الذكاء الاصطناعي في وثائق المحكمة.
وأشار جوديير في دعوى أمام المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول إلى أن العديد من القضايا التي ذكرها مونك لم تكن موجودة. ردًا على ذلك، طلب القاضي كراون من مونك في وقت سابق من هذا الشهر توضيح سبب عدم معاقبته لعدم امتثاله لقواعد المحكمة الفيدرالية والمحلية، وتحديدًا الفشل في التحقق من المحتوى الناتج عن التكنولوجيا.
وفي ملف بتاريخ 15 نوفمبر، اعتذر مونك وقال إن ذلك كان بسبب خطأ غير مقصود أثناء استخدام أداة بحث قانونية تعمل بالذكاء الاصطناعي. واعترف أيضًا بأن بعض الإشارات إلى المعلومات لم يتم وضعها بشكل صحيح. ومع ذلك، وجد القاضي كراون أن مونك كان مسؤولاً عن الفشل في التحقق من النتائج التي توصل إليها وتصحيح المشكلات بعد أن أشار إليها جوديير.
ومع التطور السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي، تستجيب المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات أيضًا بنشاط لهذه الظاهرة وأصدرت الأوامر ذات الصلة لتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل المحامين والقضاة. ونظرًا لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه غالبًا ما تنتج معلومات "وهمية" عند توليد المعلومات، فإنها تجلب مخاطر محتملة للعمل القانوني. ولا تعكس هذه الحادثة حاجة المحامين إلى توخي الحذر عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تعكس أيضًا التطور السريع للتكنولوجيا في الصناعة القانونية. تحذير آخر حول كيفية الحفاظ على الدقة المهنية في سياق
تذكرنا هذه الحالة أنه على الرغم من قدرة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على تحسين الكفاءة، إلا أن موثوقيتها لا تزال بحاجة إلى دراسة متأنية. يجب على العاملين في المجال القانوني تعزيز فهمهم وتطبيقهم لأدوات الذكاء الاصطناعي والحفاظ دائمًا على موقف مهني صارم لضمان دقة وموثوقية العمل القانوني. وبهذه الطريقة فقط يمكننا حماية الإنصاف القانوني والعدالة بشكل أفضل في موجة التقدم العلمي والتكنولوجي.