وتواجه تايلاند مشكلة متزايدة تتمثل في السلع المقلدة، وخاصة المنتجات الرخيصة ومنخفضة الجودة التي تباع على منصات الإنترنت. ومن أجل تحسين الكفاءة التنظيمية وحماية حقوق المستهلك، تخطط وزارة الصناعة التايلاندية لإدخال نظام الذكاء الاصطناعي (AI) لمراقبة واكتشاف البضائع المباعة على المنصات عبر الإنترنت بذكاء. ويهدف هذا الإجراء إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأعمال غير القانونية بشكل فعال والحفاظ على بيئة سوق تنافسية عادلة. بالمقارنة مع الكشف اليدوي، يتمتع نظام الذكاء الاصطناعي بكفاءة أعلى وتغطية أوسع، ويمكنه تحسين كفاءة الإشراف بشكل كبير.
أعلنت وزارة الصناعة التايلاندية مؤخرًا أنها ستقدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة على السلع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات التي يتم بيعها على منصات الإنترنت. وقال بونجبول يودموانجتشاروين، سكرتير وزارة الصناعة أكانات برومبان، يوم الأربعاء، إن لجنة التكنولوجيا والإصلاح الصناعي والابتكار بالوزارة ناقشت الحزمة في اجتماع عقد يوم 20 ديسمبر.
وفي اجتماعها الثاني في 20 ديسمبر، استمعت اللجنة إلى دراسة أظهرت أن نظام الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة الصناعة يمكنه مراقبة واكتشاف 100 ألف سلعة استهلاكية دون المستوى يتم بيعها عبر منصات الإنترنت كل يوم، بينما لا يستطيع المسؤولون البشريون حاليًا اكتشاف سوى 100 ألف قطعة يوميًا . وأوضح بونجبول أن أكنات أنشأ لجنة لمعالجة مشكلة المنتجات الرخيصة والرديئة (من الصين بشكل رئيسي) التي تغمر السوق التايلاندية.
وسيعطي نظام الذكاء الاصطناعي الأولوية للكشف عن العناصر المتعلقة بسلامة المستهلك، مثل مآخذ سلك تمديد الطاقة وخوذات التصادم. وقررت اللجنة استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف بعض الكلمات الرئيسية وصور المنتجات ومقارنتها مع نماذج المنتجات الأولية وقاعدة بيانات وزارة الصناعة للتجار المعتمدين والمنتجات الحاصلة على شهادة الأيزو. وفي الوقت نفسه، سيركز موظفو وزارة الصناعة على التحقق من المعلومات وإعداد وثائق الإجراءات القانونية ضد البائعين الذين يبيعون سلعًا دون المستوى المطلوب.
يمثل إدخال نظام الإشراف القائم على الذكاء الاصطناعي خطوة مهمة في مكافحة تايلاند للسلع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات. ومقارنة بالفحص اليدوي، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحديد السلع دون المستوى المطلوب بكفاءة أعلى وتغطية أوسع، مما سيحسن بشكل كبير كفاءة الإشراف ويحمي بشكل فعال حقوق ومصالح المستهلكين.
ولا يستطيع هذا النظام تحديد السلع المتدنية المستوى فحسب، بل إنه يساعد أيضًا وزارة الصناعة في تعقب التجار عديمي الضمير وملاحقتهم بشكل أكثر فعالية، وبالتالي الحفاظ على تكافؤ الفرص في السوق التايلاندية. في المستقبل، قد تقوم وزارة الصناعة التايلاندية بتوسيع نطاق تطبيق نظام الذكاء الاصطناعي هذا وإدخال المزيد من السلع في نطاق الإشراف، وبالتالي توفير بيئة استهلاك أكثر أمانًا وموثوقية للمستهلكين.
ومن خلال تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أظهرت تايلاند موقفا إيجابيا في الحفاظ على نظام السوق وحقوق المستهلك، وهو ما يوفر مرجعا للدول الأخرى في مكافحة السلع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات. أعتقد أنه مع التطوير المستمر وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، سيكون هناك المزيد والمزيد من التدابير الفعالة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على المنافسة العادلة في السوق في المستقبل.