أثارت قضية حديثة في تكساس قلقًا واسع النطاق بشأن استخدام المحامين لأدوات الذكاء الاصطناعي في عملهم القانوني. تم تغريم محامٍ وإلزامه بالخضوع لتدريب إلزامي لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء قضايا واستشهادات كاذبة في وثائق المحكمة. وتسلط هذه الحادثة الضوء على مخاطر تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، كما تحذر المتخصصين القانونيين من ضرورة التحقق بشكل صارم ومراجعة المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي لضمان دقة وموثوقية العمل القانوني. ستحلل هذه المقالة هذه القضية بالتفصيل وتناقش تأثيرها وتنويرها على الصناعة القانونية.
في الآونة الأخيرة، في قضية في تكساس، تمت معاقبة محام لاستخدامه قضايا واستشهادات مزيفة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في وثائق المحكمة. وقد لفت الحادث الانتباه مرة أخرى إلى استخدام المحامين لأدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني. تضمنت القضية دعوى إنهاء غير مشروعة ضد شركة Goodyear Tire & المطاط.
ملاحظة لمصدر الصورة: يتم إنشاء الصورة بواسطة الذكاء الاصطناعي وموفر خدمة ترخيص الصورة Midjourney
أصدرت قاضية المقاطعة الأمريكية مارسيا كرون من المنطقة الشرقية لتكساس حكمًا يوم الاثنين، قررت فيه تغريم المحامي المدعي براندون مونك مبلغ 2000 دولار ومطالبته بحضور ندوات قانونية في الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويعد هذا الحكم قضية أخرى في السنوات الأخيرة تم فيها تأديب المحامين بسبب الاستشهاد بادعاءات كاذبة أنشأها الذكاء الاصطناعي في وثائق المحكمة.
وأشار جوديير في دعوى أمام المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول إلى أن العديد من القضايا التي ذكرها مونك لم تكن موجودة. ردًا على ذلك، طلب القاضي كراون من مونك في وقت سابق من هذا الشهر توضيح سبب عدم معاقبته لعدم امتثاله لقواعد المحكمة الفيدرالية والمحلية، وتحديدًا الفشل في التحقق من المحتوى الناتج عن التكنولوجيا.
وفي ملف بتاريخ 15 نوفمبر، اعتذر مونك وقال إن ذلك كان بسبب خطأ غير مقصود أثناء استخدام أداة بحث قانونية تعمل بالذكاء الاصطناعي. واعترف أيضًا بأن بعض الإشارات إلى المعلومات لم يتم وضعها بشكل صحيح. ومع ذلك، وجد القاضي كراون أن مونك كان مسؤولاً عن الفشل في التحقق من النتائج التي توصل إليها وتصحيح المشكلات بعد أن أشار إليها جوديير.
ومع التطور السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي، تستجيب المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات أيضًا بنشاط لهذه الظاهرة وأصدرت الأوامر ذات الصلة لتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل المحامين والقضاة. ونظرًا لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه غالبًا ما تنتج معلومات "وهمية" عند توليد المعلومات، فإنها تجلب مخاطر محتملة للعمل القانوني. ولا تعكس هذه الحادثة حاجة المحامين إلى توخي الحذر عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تعكس أيضًا التطور السريع للتكنولوجيا في الصناعة القانونية. تحذير آخر حول كيفية الحفاظ على الدقة المهنية في سياق
تسليط الضوء على:
تم تغريم المحامي 200 دولار لاستخدامه استشهادات كاذبة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في وثائق المحكمة.
وأمر القاضي المحامين بأخذ دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، مشددًا على أهمية التحقق من المحتوى.
تواجه الصناعة القانونية تحديات يفرضها الذكاء الاصطناعي، حيث تصدر المحاكم على جميع المستويات لوائح لتنظيم استخدامه.
تمثل هذه القضية بمثابة دعوة للاستيقاظ للمجتمع القانوني، وتسليط الضوء على أهمية التحقق الصارم من الحقائق عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. يحتاج الممارسون القانونيون إلى تقييم المخاطر التي تشكلها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بعناية واكتساب المهارات اللازمة لضمان دقة وموثوقية عملهم. بهذه الطريقة فقط يمكن الحفاظ على كرامة القانون وعدالته في ظل موجة التقدم العلمي والتكنولوجي.