اتُهم جيف هانكوك، الأستاذ بجامعة ستانفورد، بالاستشهاد بدراسة غير موجودة في شهادته كخبير في قضية تتعلق بمقاطع فيديو سياسية عميقة التزييف، مما أثار تساؤلات حول النزاهة الأكاديمية وتطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. القضية، التي رفعها المدعي العام في ولاية مينيسوتا كيث إليسون، تتعلق بحظر في ولاية مينيسوتا يمكن أن يشكل تهديدا لحرية التعبير. وأيدت شهادة البروفيسور هانكوك الحظر، لكن الفريق القانوني للمدعي وجد أن البحث الذي استشهد به غير موجود واعتقد أنه قد يكون محتوى كاذبًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يؤثر بشكل خطير على مصداقية الشهادة.
في الآونة الأخيرة، اجتذب جيف هانكوك، أستاذ الاتصالات بجامعة ستانفورد، اهتمامًا واسع النطاق بعد اتهامه باستخدام الذكاء الاصطناعي لتزوير الشهادة في قضية تتعلق بمقاطع فيديو سياسية عميقة التزييف. تم رفع القضية من قبل المدعي العام في ولاية مينيسوتا، كيث إليسون، بشأن قانون مينيسوتا الذي تم إقراره مؤخرًا والذي يحظر مقاطع الفيديو السياسية العميقة، والذي كان يعتبر تهديدًا محتملاً لحرية التعبير.
ملاحظة لمصدر الصورة: يتم إنشاء الصورة بواسطة الذكاء الاصطناعي وموفر خدمة ترخيص الصورة Midjourney
وفيه قدم البروفيسور هانكوك بيان الخبراء الذي يدعم القانون الذي دعا إليه المدعي العام. ومع ذلك، اكتشف الفريق القانوني أن الدراسة التي استشهد بها هانكوك بعنوان "تأثير مقاطع الفيديو العميقة على المواقف والسلوك السياسي" لا وجود لها. وأشاروا في مذكرة مؤلفة من 36 صفحة إلى أنه على الرغم من وجود المجلات ذات الصلة، إلا أن مثل هذه الأبحاث لم يتم نشرها مطلقًا.
وفي المذكرة، قام المحامون بتفصيل محاولاتهم للعثور على الدراسة، مؤكدين أنه لم يكن من الممكن العثور على المعلومات على الإنترنت وفي محركات البحث الأكاديمية المتعددة. وقالوا: "لا يمكن العثور على جزء من هذا العنوان في أي مكان، ولا حتى في محرك البحث الأكاديمي Google Scholar". وشكك المحامون في أدلة هانكوك، بحجة أنها ربما تكون قد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويؤثر المحتوى الكاذب بشكل خطير على مصداقية البيان.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المحامون إلى أن تصريح هانكوك يفتقر إلى منهجية البحث والمنطق التحليلي اللازمين، مما شكك في مصداقية البيان بأكمله. وقالوا إنه إذا كانت أجزاء من الإفادة مزورة، فيجب اعتبار الشهادة بأكملها غير موثوقة، وطالبوا المحكمة باستبعادها من النظر.
وأثار الحادث نقاشا واسع النطاق حول النزاهة الأكاديمية وتطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. حاليًا، لا تزال القضية قيد مزيد من الإجراءات ولم يتم تحديد الحكم النهائي للمحكمة بعد.
تسليط الضوء على:
البروفيسور هانكوك متهم بالاستشهاد بدراسة غير موجودة في أدلته التي ربما تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
تم التشكيك في الشهادة التي قدمها المدعي العام في ولاية مينيسوتا إليسون، مما أثر على دعم مشروع قانون الفيديو السياسي العميق.
ودعا محامو المدعين المحكمة إلى استبعاد شهادة هانكوك، بحجة أن مصداقيتها العامة تأثرت بشكل خطير.
يسلط هذا الحادث الضوء على التحديات الأخلاقية والقانونية التي يفرضها التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ويذكرنا بأن نبقى يقظين بشأن موثوقية مصادر المعلومات. إن التطور اللاحق للقضية يستحق الاهتمام المستمر، وسيكون لنتائجه تأثير عميق على تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني.