أصدرت منظمو حماية البيانات في المملكة المتحدة مؤخرًا تحذيرًا يتطلب من الشركات النظر بعناية في قضايا الخصوصية عند استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. أكد مفوض المعلومات جون إدواردز أن حماية المعلومات الشخصية ليست مجرد التزام قانوني ، ولكن أيضًا مفتاح الحفاظ على ثقة الجمهور. وأشار إلى أن الشركات التي تنتهك لوائح حماية البيانات ستواجه غرامات عالية وقد تفقد ثقة الجمهور ، والتي ستؤثر على تطورها على المدى الطويل.
مع التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، يشعر صانعي السياسات العالمية بالقلق بشكل متزايد بشأن مخاطرها المحتملة. قال إدواردز إنه عندما تطبق الشركات تقنية الذكاء الاصطناعي ، يجب عليها التأكد من أن عملية معالجة البيانات شفافة وقانونية وتحترم خصوصية المستخدمين. قد لا تؤدي أي عملية غير لائقة إلى عقوبات قانونية فحسب ، بل قد تتسبب أيضًا في الشكوك العامة والعزلة ، وتؤثر في النهاية على التقدم التكنولوجي للمجتمع بأسره.
أشار إدواردز كذلك إلى أنه على الرغم من أن تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يجلب الراحة ، إلا أنه يرافقه أيضًا خطر تسرب الخصوصية. يجب أن تنظر الشركة تمامًا في تدابير حماية الخصوصية في المراحل المبكرة من تطوير التكنولوجيا لضمان أن كل رابط في جمع البيانات وتخزينها واستخدامها يتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة. وبهذه الطريقة فقط يمكننا الاستمتاع بالأرباح التكنولوجية مع الفوز بالثقة ودعم الجمهور.
بالإضافة إلى ذلك ، ذكّر إدواردز أيضًا الشركة بأن حماية البيانات ليست مجرد مشكلة فنية ، ولكنها أيضًا مشكلة أخلاقية. أثناء متابعة المصالح التجارية ، يجب أن تتحمل المؤسسات المسؤوليات الاجتماعية المقابلة لضمان عدم انتهاك تطبيقات التكنولوجيا على حقوق الخصوصية الشخصية. ودعا جميع الصناعات إلى تعزيز الانضباط الذاتي وتشجيع بشكل مشترك التطور الصحي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
أخيرًا ، أكد إدواردز أن منظم حماية البيانات في المملكة المتحدة سيواصل تعزيز الإشراف على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لضمان تطوره بأمان وامتثال ضمن الإطار القانوني. وحث الشركة على التعاون بنشاط مع المنظمين على مواجهة التحديات التي يلفها التنمية التكنولوجية والمساهمة في بناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا وأكثر مصداقية.