تعمل وزارة العدل الأمريكية على تكثيف إشرافها على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإصدار تحذيرات صارمة ضد الشركات التي تسيء استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للانخراط في جرائم ذوي الياقات البيضاء. وتهدف هذه الخطوة إلى منع ومكافحة المخاطر الإجرامية المحتملة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال التجاري والحفاظ على بيئة سوق تنافسية عادلة. وشدد نائب المدعي العام بوزارة العدل بشكل خاص على أنه يجب على الشركات أن تأخذ في الاعتبار إدارة مخاطر التكنولوجيا بشكل كامل عند تقييم خطط الامتثال ودمج مخاطر الذكاء الاصطناعي في نظام تقييم المخاطر الشامل. وتوضح الدعوى القضائية الأخيرة المرفوعة ضد مهندس سابق في شركة جوجل بشكل أكثر مباشرة العواقب الوخيمة المترتبة على سوء استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
عززت وزارة العدل الأمريكية إشرافها على الذكاء الاصطناعي وأصدرت تحذيرا ضد الشركات التي تسيء استخدام التكنولوجيا لارتكاب جرائم ذوي الياقات البيضاء. وشدد نائب المدعي العام على ضرورة النظر في إدارة مخاطر التكنولوجيا عند تقييم برنامج امتثال الشركة. تسلط الدعوى القضائية المرفوعة مؤخرًا ضد مهندس سابق في شركة Google الضوء على مخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي. وتدعو الشركات إلى تعزيز الإدارة، وستواجه الانتهاكات عقوبات قانونية.
تظهر هذه الخطوة من قبل وزارة العدل الأمريكية أن الإشراف على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيصبح صارما بشكل متزايد، وتحتاج الشركات إلى اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز إدارة الامتثال الداخلي، ومنع المخاطر القانونية الناجمة عن إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وضمان الامتثال و أمن تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. في المستقبل، سيستمر الإشراف القانوني في مجال الذكاء الاصطناعي في التحسن، وتحتاج الشركات إلى إيلاء اهتمام وثيق لتغييرات السياسة ذات الصلة والتكيف بنشاط مع المتطلبات التنظيمية.