قدم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا ستيف باديلا مؤخرا مشروعي قانونين مهمين يهدفان إلى تنظيم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وخاصة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي من قبل الوكالات الحكومية في الولاية. جوهر هذين المشروعين هو تحسين الأمان والخصوصية والعدالة لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الإشراف على موردي الذكاء الاصطناعي. لا يتطلب مشروع القانون من شركات التكنولوجيا تلبية معايير الأمان والخصوصية الصارمة وتجنب النتائج التمييزية فحسب، بل سينشئ أيضًا مركزًا لأبحاث الذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا لتزويد العلماء بالموارد اللازمة لتعزيز البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي. وتعكس هذه الخطوة تركيز كاليفورنيا المتزايد على تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتزامها بتحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والمسؤولية الاجتماعية.
قدم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا ستيف باديلا مشروعي قانونين يهدفان إلى تنظيم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وخاصة تلك التي تستخدمها الوكالات الحكومية بالولاية. ستتطلب مشاريع القوانين من قطاع التكنولوجيا تطوير معايير الأمن والخصوصية وعدم التمييز لخدمات الذكاء الاصطناعي ومنع حكومات الولايات من العمل مع البائعين الذين لا يستوفون هذه المعايير. بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون الثاني على إنشاء مركز كاليفورنيا لأبحاث الذكاء الاصطناعي لتوفير الموارد الحاسوبية والبيانات للعلماء. وتعكس هذه التطورات زيادة تنظيم خصوصية البيانات ومعايير الأمان واستخدام الذكاء الاصطناعي.
يمثل تقديم مشروعي القانون هذين خطوة مهمة في تنظيم الذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا، وسيكون لهما تأثير عميق على صياغة سياسات الذكاء الاصطناعي في الولايات والبلدان الأخرى في المستقبل التقدم اللاحق وآثار التنفيذ النهائية.