استمعت محكمة الإنترنت في قوانغتشو مؤخرًا إلى قضية تتعلق باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للقيام بأنشطة غير قانونية وإجرامية، وحذرت مرة أخرى من المخاطر المحتملة التي تجلبها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. استخدم المدعى عليه تقنية الذكاء الاصطناعي لتزوير التعرف على الوجه، والحصول بشكل غير قانوني على المعلومات الشخصية للمواطنين وتحقيق الأرباح، وكان سلوكه ينتهك القوانين واللوائح ذات الصلة. في هذه الحالة، فإن أساليب تشغيل "الشركتين" غير القانونيتين، "فحص الرأس" و"فحص الوجه"، تستحق الاهتمام، فهي تكشف عن أحدث الوسائل التي يستخدم بها المجرمون الثغرات التقنية لتنفيذ أنشطة غير قانونية، وتسلط الضوء أيضًا على الحاجة إلى تعزيز حماية المعلومات الشخصية وضرورة الإشراف على أمن الشبكات.
في الآونة الأخيرة، أعلنت محكمة الإنترنت في قوانغتشو عن قضية شراء وبيع المعلومات الشخصية للمواطنين، حيث استخدم الأشخاص المتورطون الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو من صور الوجوه والمصادقة المزيفة للتعرف على الوجه، وبالتالي تحقيق أرباح غير قانونية. يتضمن ذلك ما يسمى بـ "الأعمال التجارية". أحدهما يسمى "فحص الرأس"، وهو الحصول على المعلومات الشخصية الحساسة لكائن البحث بناءً على المعلومات المقدمة من المشتري، والآخر يسمى "تمرير الوجه". هو إنشاء معلومات ديناميكية من معلومات الوجه المستخدمة لاختراق رابط التحقق من الوجه الخاص بالحساب. وحُكم على العصابة المتورطة في القضية بإلغاء حساباتهم على الإنترنت، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالصالح العام، والقيام بالتثقيف التحذيري والدعاية للصالح العام.
يعكس الحكم في هذه القضية الأهمية التي يوليها القانون لحماية المعلومات الشخصية للمواطنين، كما أنه بمثابة تحذير من جرائم مماثلة. وفي المستقبل، من الضروري تعزيز الرقابة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع رفع وعي الجمهور بأمن الشبكات والحفاظ بشكل مشترك على أمن واستقرار الفضاء السيبراني. ومن المأمول أن تتمكن هذه القضية من ردع الجريمة بشكل فعال وتعزيز التطور الصحي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.