أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمًا تاريخيًا بشأن ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مخترعًا في طلب براءة الاختراع. سيكون لهذا الحكم تأثير عميق على تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحسين قوانين براءات الاختراع المستقبلية. جوهر القضية هو أن ستيفن ثالر أدرج نظام الذكاء الاصطناعي المسمى DABUS باعتباره المخترع، مما يتحدى قانون براءات الاختراع التقليدي الذي ينص على أن المخترع يجب أن يكون شخصًا طبيعيًا. سيؤثر الحكم النهائي للمحكمة بشكل مباشر على المناقشات والممارسات القانونية حول العالم فيما يتعلق بحقوق اختراع الذكاء الاصطناعي.
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون مخترع طلب براءة الاختراع. ومن الممكن أن يكون للحكم آثار كبيرة على الاستخدام الواسع النطاق لأدوات الذكاء الاصطناعي. تنبع القضية من طلبي براءة اختراع قدمهما ستيفن ثالر في عام 2018، لكنه أطلق على جهاز الذكاء الاصطناعي الخاص به والذي أطلق عليه اسم DABUS اسم المخترع. ومع ذلك، بموجب قانون براءات الاختراع الحالي، يجب أن يكون المخترع شخصًا طبيعيًا. رفضت المحكمة ادعاء ثالر، مشيرة إلى أن قانون براءات الاختراع في المملكة المتحدة لا يمكنه حاليًا حماية الاختراعات التي يتم إنشاؤها بشكل مستقل بواسطة آلات الذكاء الاصطناعي. وسيؤثر الحكم أيضًا على المحاكمة في نفس القضية في الولايات المتحدة.لا يوضح هذا الحكم وضع الذكاء الاصطناعي في إطار قانون براءات الاختراع الحالي فحسب، بل يوفر أيضًا مرجعًا مهمًا للتشريعات المستقبلية والممارسات القضائية. ستكون كيفية تحقيق التوازن بين العلاقة بين تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والإطار القانوني الحالي مسألة مهمة يجب مناقشتها باستمرار في المستقبل. وهذا سيدفع البلدان إلى إعادة النظر في قوانين براءات الاختراع الخاصة بها للتكيف مع عصر الذكاء الاصطناعي.