دعا الرئيس الأمريكي مؤخرًا الرئيس السابق أوباما للمشاركة في صياغة سياسات الذكاء الاصطناعي. كان للرئيان وجهات نظر مماثلة حول تطوير الذكاء الاصطناعي والمخاطر المحتملة ، ووافقا على أن الحكومة بحاجة إلى التصرف بسرعة لمواجهة التحديات في هذا المجال. أكد أوباما بشكل خاص على أهمية إجراء اختبارات الإجهاد قبل إصدار نماذج الذكاء الاصطناعى لضمان سلامتها وموثوقيتها.
حصلت نصيحة أوباما على اهتمام واسع النطاق ، وحث شركات التكنولوجيا على إجراء اختبارات وتقييم شاملة قبل إطلاق تقنيات منظمة العفو الدولية الجديدة. تم تصميم هذه التوصية لمنع حالات الفشل أو الانتهاكات التكنولوجية المحتملة وضمان التطور الصحي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ثم وقع الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا على إنشاء آلية إشراف حكومية لتطوير الذكاء الاصطناعي ، وهي خطوة تعتبر علامة معلمة سياسية مهمة للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
لا يعزز أمر بايدن التنفيذي الإشراف على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فحسب ، بل يوفر أيضًا إطارًا لصنع السياسات في المستقبل. يتطلب هذا الأمر أن تعمل جميع الإدارات الحكومية معًا عن كثب لصياغة وتنفيذ اللوائح والمعايير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لضمان شفافية التكنولوجيا ونزاهةها. في الوقت نفسه ، ستزيد الحكومة من الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار وتعزيز التنمية المستدامة في هذا المجال.
يوضح التعاون بين أوباما وبيدن الإجماع بين الطرفين في سياسات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. مع التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، سيصبح التنظيم والتوجيه الحكوميين بشكل متزايد لضمان أن التكنولوجيا لها تأثير إيجابي على المجتمع البشري بدلاً من المخاطر والتحديات المحتملة.
إن التعاون بين بايدن وأوباما ليس فقط تصميمًا تطلعيًا للتطوير المستقبلي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، ولكنه يعكس أيضًا الموقف الإيجابي للحكومة الأمريكية في الاستجابة للتقنيات الناشئة. من خلال تطوير الأطر السياسية والتنظيمية الواضحة ، من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في الحفاظ على قيادتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي مع توفير خبرة وتوجيهات قيمة للبلدان والمناطق الأخرى.