أصدر مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض مؤخرًا مسودة تاريخي تهدف إلى تقييم وتنظيم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل صارم في المجالات الرئيسية مثل الرعاية الصحية وإنفاذ القانون والإسكان. الغرض الأساسي من هذه المبادرة هو منع السلوكيات التمييزية المحتملة وانتهاكات حقوق الإنسان في الخوارزمية ، والتأكد من أن تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخدم جميع المواطنين بشكل عادل ومساوي.
يمثل إصدار المسودة مستوى جديدًا من الاهتمام الذي تعلقه حكومة الولايات المتحدة بالإشراف على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. خاصة في مجال إنفاذ القانون ، تم انتقاد تقنية التعرف على الوجه في مكتب التحقيقات الفيدرالي على نطاق واسع بسبب فشلها في حماية الحريات المدنية بشكل كاف ، وقد يكون لهذه القاعدة الجديدة تأثير عميق على استخدام هذه التقنيات.
وفقًا لمتطلبات المسودة ، يجب على جميع الوكالات الحكومية إكمال تقييم شامل للخوارزميات الحالية بحلول أغسطس 2024 والتوقف عن استخدام الخوارزميات التي لا تتوافق مع اللوائح الجديدة. يوفر هذا الجدول الزمني للوكالات إطارًا زمنيًا واضحًا لضمان قدرتها على ضبط وتحسين الخوارزميات في الوقت المناسب لتلبية المعايير الأخلاقية والقانونية العليا.
بالإضافة إلى ذلك ، قد يدفع هذا البند أيضًا بائعي ومطوري تقنية الذكاء الاصطناعى إلى إعادة النظر في عمليات تصميم المنتجات الخاصة بهم وتطويرها لضمان أن خوارزمياتهم ليست متطورة تقنيًا فحسب ، بل أيضًا أخلاقياً وقانونياً. من المتوقع أن تقلل هذه اللائحة من المصدر بشكل أساسي من التأثير السلبي المحتمل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
باختصار ، فإن هذا الحكم من قبل مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض ليس فقط قاعدة مهمة لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، ولكن أيضًا مظهرًا ملموسًا لدور قيادي حكومة الولايات المتحدة في مجال إدارة الذكاء الاصطناعي العالمي. مع التنفيذ التدريجي لهذه اللائحة ، لدينا سبب لتوقع بيئة تطبيق الذكاء الاصطناعي أكثر وضوحًا.